أسباب تدعوك للهجرة إلى ألمانيا

The beautiful city of Hamburg in Germany

1- المجتمع الألماني – حديث، تعددي، منفتح

المجتمع الألماني هو مجتمع حديث ومنفتح: حيث يتمتع معظم الناس بمستوى تعليمي جيد، كما ينعمون بمستوى معيشي مرتفع نسبيا بالمقارنة مع باقي دول العالم، إضافة إلى أنهم يتمتعون بالحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي يرغبون. وفي ذات الوقت يواجه المجتمع الألماني، كما المجتمعات الصناعية الأخرى تحديات كبيرة يسببها التطور الديمغرافي (السكاني)، وخاصة اتجاه المجتمع إلى الشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك يواجه الألمان التبعات الاجتماعية لتقسيم البلاد، التي لم يتم التخلص منها كليا، حتى بعد عقدين من عودة الوحدة. وفي ظل العولمة تبوأت ألمانيا مكانها كمجتمع مستقبل للمهاجرين الذين يزيدون التنوع العرقي والثقافي، وأخذت تبذل المزيد من الجهود لتوطين واندماج المهاجرين في المجتمع. التحول الاجتماعي الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، والمدفوع بآثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أدى إلى بروز حالات جديدة من المخاطر الاجتماعية التي يمكن أن تقود إلى تقسيم اجتماعي قائم على أسس اقتصادية. وقد صرح عن ذلك أحدث تقرير للحكومة الاتحادية عن الفقر والغنى في ألمانيا، حيث ذكر أنه يمكن تصنيف ربع الألمان على أنهم فقراء، أو أنهم يعيشون خارج دائرة الفقر، فقط بفضل المساعدات الحكومية. "الفقير" حسب تعريف الاتحاد الأوروبي هو الذي يقل دخله عن 60% من متوسط الدخل في البلاد. ويقدر هذا المستوى في ألمانيا بالنسبة لشخص يعيش وحيدا بلا أسرة بمبلغ 780 يورو شهريا.

2- الضمان الاجتماعي

الرخاء والعدالة الاجتماعية للجميع: كان هذا هدف وزير الاقتصاد في أواخر خمسينيات  القرن العشرين لودفيغ إيرهارد، الذي وضعه نصب عينيه عندما أسس نظام اقتصاد السوق الاجتماعي. وقد تطور "الموديل الألماني" ليصبح مثالا ناجحا سارت العديد من الدول في ركبه. ويعتبر النظام الاجتماعي المتكامل من أهم أسس هذا النجاح. وتمتلك ألمانيا واحدا من أكثر النظم الاجتماعية تشعبا وتكاملا وأكثرها متانة: حيث يتم تخصيص  26,7% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل النفقات الاجتماعية العامة (الحكومية)، بينما تصل هذه النسبة في الولايات المتحدة على سبيل المقارنة إلى 15,9%، وفي دول منظمة التعاون والتنمية وسطيا إلى 20,5%. 
شبكة اجتماعية شاملة تتضمن التأمين الصحي والتقاعدي والتأمين ضد الحوادث وحالات العجز والبطالة، تحمي المواطن من التبعات المادية والمالية للمخاطر التي يمكن أن تصيب الجوانب الأساسية لحياته. بالإضافة إلى ذلك يشتمل النظام الاجتماعي على خدمات يتم تمويلها من الضرائب مثل التعويضات التي تحصل عليها الأسرة (التعويض العائلي عن الأولاد، تخفيضات ضريبية مختلفة)، والضمان الأساسي للمتقاعدين والعاجزين الدائمين عن العمل.
وتعتبر ألمانيا نفسها دولة اجتماعية، حيث تعطي أولوية مطلقة لمهمة توفير الضمان الاجتماعي لكل مواطنيها. 
نظم المساعدات الاجتماعية الحكومية تتمتع في ألمانيا بتاريخ عريق، يعود إلى عهد الثورة الصناعية. ففي أواخر القرن التاسع عشر قام مستشار الرايش الألماني أوتو فون بيسمارك بوضع مبادئ الضمان الاجتماعي العام (الحكومي). وفي عهده وضعت قوانين التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث، إضافة إلى التأمين ضد العجز عن العمل والشيخوخة. وبينما انتفع في ذلك الوقت 10% من أبناء الشعب من قوانين الضمان الاجتماعي هذه، يتمتع اليوم حوالي 90% من الناس في ألمانيا بحماية هذه القوانين.

وفي العقود التالية تم التوسع في بناء هذه الشبكة الاجتماعية وتطويرها. ففي عام 1927 جاء التأمين ضد التبعات المالية للبطالة، وفي عام 1995 جاء التأمين ضد حالات العجز. أما القرن الواحد العشرين فهو يتطلب تجديدات أساسية في بنية هذه الأنظمة المختلفة وذلك أولا بسبب المشكلات المتعلقة بتمويل هذه النظم على المدى البعيد: تزايد نسبة كبار السن (المتقاعدين) في المجتمع مع انخفاض معدلات الولادة، إضافة للتطورات في سوق العمل، كلها عوامل أدت إلى الوصول بأنظمة الضمان الاجتماعي إلى أقصى حدودها الممكنة. ومن خلال الإصلاحات الشاملة تسعى الطبقة السياسية في البلاد لمواجهة التحديات المختلفة وضمان صلاحية ومتانة هذا النظام الاجتماعي للأجيال القادمة.

3- التنوع في نظام التعليم العالي

بعد الحرب العالمية الثانية تطور في ألمانيا نظام للتحصيل العلمي العالي يعتمد على تنوع كبير في التخصصات لم يسبق له مثيل، وقد تثبتت دعائم هذا النظام بعد الوحدة الألمانية عام 1990. ومن يرغب اليوم بالدراسة في ألمانيا يمكنه الاختيار بين 370 مؤسسة للتعليم العالي منتشرة في كافة نواحي البلاد. سواء في مدينة كبيرة أو وسط الخضرة الريفية، في ظل أجواء قديمة تقليدية أو أجواء عصرية في قمة الحداثة، وسط منطقة صغيرة أو كبيرة: ولاية نوردراين – فيستفالن وحدها تحتوي على أكثر من 18 جامعة ومعهد عال يمكن دراسة الدكتوراه فيها، إضافة إلى 33 معهد عال ومعهد عال تخصصي من دون حق دراسة الدكتوراه، و9 معاهد عليا للفن والموسيقى. تأسس الكثير منها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في عصر "الانفجار" الجامعي، الذي تضاعف فيه عدد الدارسين خمس مرات خلال عقدين من الزمن. وقد ازداد عدد الطالبات بشكل خاص خلال هذه الفترة، حيث يقارب اليوم عدد الطلاب الذكور.

ويبلغ عدد الطلاب في ألمانيا اليوم حوالي 2 مليون. وقد وصلت نسبة المبتدئين الجدد بالدراسة في عام 2009 حوالي 43,3% من موالد العام الواحد. وتنتمي ألمانيا للدول ذات النسبة الأكبر عالميا متقدما من حيث نسبة الذين يقطعون الدراسة قبل التخرج، والتي تصل 23%. كذلك في تحتل ألمانيا مكانة متقدمة من حيث الدكتوراه، حيث يحصل 2,3% من خريجي العام الواحد على الدكتوراه فما بعد.

تلعب الجامعات الخاصة في ألمانيا دورا ضئيلا جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى: أكثر من 90% من الطلاب يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية. وتعمل هذه المؤسسات تحت رعاية وإشراف الحكومة، كما أن أبوابها مفتوحة لكل من يحمل الشهادة الثانوية (أو ما يعادلها)، والتي تخول صاحبها دخول مرحلة الدراسة الجامعية. ومنذ السبعينيات تأسس العديد من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتلك التابعة للكنيسة، إلى جانب العديد من الجامعات الحرة غير الحكومية وغير الدينية، والتي تعتمد في تمويلها على الرسوم الدراسية وعلى الهبات والتبرعات.